عدالت سياسي در فرهنگ غرب چه نسبتي با عدالت سياسي مهدوي (در عصر ظهور) دارد؟

پروفسور مولانا :
مفهوم عدالت در تمدن باستان و قرون وسطاي غرب، حاصل آلودگيها و گردآمدن سازمان‌هاي بزرگ آن زمان، به ويژه مسيحيت، امپراتوري روم و نژاد و مليت‌هاي گوناگون بود. تا بيش از ظهور اسلام، مفهوم عدالت به صورت جامع و به عنوان يكي از اركان اساسي نظام سياسي و اقتصادي و اجتماعي، مورد توجه هيچيك از اديان و مذاهب و مكاتب بشري قرار نگرفته بود. در ادبيان اجتماعي، سياسي و اقتصادي غرب و نيز در آثار متفكران اروپايي و آمريكايي، بيان صريح و آشكاري را درباره عدالت آنگونه كه در اسلام داريم سراغ نداريم. نزديك‌ترين جملات و گفته‌ها را پس از گذشت يازده قرن از ظهور اسلام، در اواخر قرن هيجدهم ميلادي در اعلاميه انقلاب فرانسه و يا در سند استقلال و پيدايش ايلات متحده آمريكا مي‌يابيم؛ بدون آنكه اينگونه نظام‌ها چنين عدالتي را هرگز اجرا كنند.
عدالت اجتماعي در غرب بر مبناي حقوق مادي نيست و اغلب با فعاليت و توليد اقتصادي سروكار دارد. در اسلام، اين عدالت با آزادي، مساوات و از ميان بردن امتيازات الهي و معنويات همراه است. جهانگيري نظام اسلامي در آغاز ظهور اسلام و جهانشمولي و جهانيسازي اسلامي، دقيقاً بر چنين عدالتي تكيه دارد. مفهوم امروزي عدالت در مغرب زمين، بر حق افراد و حقوق دولتها تكيه مي‌كند و كمتر با جامعه به صورتي گسترده سروكار دارد. منظور از دولت‌ها، دول ملي يا نظام هاي ((دولت ملت)) در چند قرن اخير است كه باعث ظهور پديده جديد ملي‌گرايي يا ناسيوناليسم شده است. در اسلام ، حقوق مردم، احترام بسيار زيادي دارد و خيانت در حقوق عمومي، به ويژه خيانت به جامعه كه امت اسلامي است، بزرگ‌ترين خيانت‌ها است. عدالت اجتماعي در اسلام، بسيار مقدس و حقوق افراد فقط در اين دايره قابل ادراك است. به عبارت ديگر، اگر سازمان و مقرارت و قوانين اجتماعي، موزون و متعادل نباشد، اخلاق شخصي و حقوق افراد نيز متوازن نخواهد بود.
بنده در نوشته‌هايم، نظرية غرب را در مورد عدالت به سه عنوان خلاصه كرده‌ام: يكي نظريه تماميت و كمالات، ديگري نظرية اصالت مطلوب است كه به سودجويي معروف است و بالاخره سومي كه نظريه حقوق طبيعي قراردادي است.
نظرية تماميت و كمالات به عنوان نظريهاي قابل ملاحظه اخلاقي در افكار باستاني از ارسطو تا انديشه‌هاي معاصر مطرح است. نيچه، معتقد است كه انسان مي تواند در اخلاق يا ديانت به حد كمال برسد و در اين چارچوب مفهوم رسمي عدالت وزن و محتواي مادي پيدا مي كند. نظرية اصالت مطلوبيت كه از ريشه يوناني به معناي ((سود)) يا ((امتياز)) گرفته شده است، يك تفسير فلسفي است و متفكراني مانند جرمي بنتام، جان استوارت ميل، اساس اين نظريه را بر دو قطب لذت ـ الم قرار مي‌دهند و سودجويي مبناي اين نوع عدالت مي باشد. نظريه حقوق طبيعي، آزادي و اختيار فرد را براي حفظ و بقاي خود، در رابطه با ديگران در نظر مي‌گيرد. تناقضات واضحي در تفسير اين سه نظرية مربوط به عدالت ديده مي‌شود. نفوذ اين افكار فلسفي در آثار انديشمندان سياسي و اقتصادي دو قرن اخير غرب، از كارل مارك و ژان ژاك روسو گرفته تا اقتصادان‌هايي مانند جان ام كينز، در اساس و زيرساخت‌هاي سياسي و اقتصادي چهار سيستم دنياي معاصر (كاپيتاليسم يا سرمايه داري رقابتي، كاپيتاليسم دولتي كه در آن دولت نقش اساسي را دارد، سوسياليسم دولتي و سوسياليسم اجتماعي كه انحصاراً به دولت و زيرساخت‌هاي سياسي و اقتصادي آن بستگي ندارد) به خوبي محسوس است. فروپاشي نظام شوروي و اروپاي شرقي و تمايل سرمايه داري دولتي كشورهاي اروپاي غربي به سرمايه داري و ليبراليسم سياسي آمريكايي و جهانشمول آن، مفهوم عدالت را در دنياي غرب محدود كرده و آن را در تنگنايي بحراني گذاشته است. امروز نمي‌توان جامعه سرمايه‌داري را يك جامعه آزاد و با عدالت ناميد.

antyzionism@gmail.com محمد جواد رمضانی